12 - 04.08.14 : رفع الدعم بين مؤيد و معارض
يظل موضوع رفع الدعم بين مؤيد و معارض في أية حال ..
فرأيي حول الموضوع فيه تحفظات نتجت عن طريقة مواصلة الحكومة في إدارة الأزمات بشكل ردة فعل بدلاً عن إتخاذ الجانب الوقائي لعواقب قد تكون أسوأ (و الذي لا نتمناه) أو/و بدلاً عن إتخاذ جانب تمهيدي للشعب الذي له الحق بالإلمام عن أسباب رفع الدعم كونه المستهلك لهذه المشتقات..
أرى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية هو شرٌ لا بد منه كان لابد ان يكون عاجلاً (كما حصل) او آجلاً كأحد الحلول للأزمة الإقتصادية.. و لكن في نفس الوقت، لدي تحفظ عن طريقة الإعلان و تطبيق القرار في نقاط كانت لابد إما أن تحصل قبل القرار، او توازياً مع الإعلان وهم:
- أولاً: أن تقوم الحكومة بتوعية الشعب قبل الإعلان عن الرفع، بالحقائق الفعلية للأسعار الحقيقة للمشتقات و نسبة الرفع و التي توضح أهميته، و العواقب التي ستنتج عنه. التوعية بنظري كان ممكن تكون بشكل حملات توعوية تنظم مسبقاً على نطاق واسع تتكفل بها الحكومة. للأنه للأسف لاحظنا الفلسفة التي ظهرت من أناس غير ملمين بخلفية الرفع و نجدهم يخضوا مع الخائضين فيسبوكياً باللطم و النواح، و لا نلومهم لأنهم لم يلقوا الوعي الصحيح.
- ثانياً: الرفع التدريجي بنسب و بمراحل كان ممكن يهيئ الشعب من غير أن يتضرر إقتصادياً بضربة واحدة خصوصاً الغلاء الذي سينتج فوق المواد الإستهلاكية، فالرفعة التي حصلت (و التي تصل بنسبة ٩٥٪ زيادة لدبة الديزل و ٦٠٪ لدبة البترول) لو جُدولت بفترات و بشكل شفاف للمواطن، ستكون نسبة تَقبُل الجرعة من المواطنين اكبر مما هو عليه الأن.
- ثالثاً: لاحظنا التأخير في اتخاذ قرار رفع الدعم خلال قرابة السبع الأشهر الماضية بين نفي لقرار الدعم من قيادة الحكومة و بين إستمرار الأزمة ممثلة في طوابير طويلة في المحطات و كأنها أزمة مفتعلة اختلقتها الحكومة لتهدد المواطن بالموت (و هو: انعدام المشتقات) فترضى بالحمى (و هي: الزيادة في السعر - قرار الجرعة). و ذلك فسره الكثير بضعف القيادة في اتخاذ القرار و قد فقد الكثير المصداقية و الثقة في ادارة الدولة الحالية.
- رابعاً: الأحرى مع إعلان رفع الدعم ان يتم تشكيل لجنة و الإعلان عليها بالتوازي و التي من مهامها مراقبة المبالغ التي ستوفر من رفع الدعم ليرتاح المواطن الان بأن التوفير لن يكون بين يدي إدارة ستواصل عمليات الفساد، و عليه يتم الإستغلال الصحيح من هذا التوفير للإصلاح الاقتصادي للعجز الحالي لميزانية الدولة.
- خامسا و أخيراً: إتخاذ إجراءت موازية لتجفيف منابع الفساد: مثل منع الازدواج الوظيفي. فمثلاً، ادراج و تطبيق نظام البصمة في المؤسسات العسكرية و أشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي الذي ايضاً شارك فيه المواطن البسيط في التكلفة الزائدة الي يتحملها في المشتقات. بمثل هذا الإجراء، يشعر المواطن بأنها مسؤلية الجميع في التخفيف عن العجز الاقتصادي الحاصل. (و قد يكون هناك اجراء آخر يساهم في التقليص من عجز ميزانية الدولة)
أختم بأننا في وقتنا الحالي و في ظل الأزمة الحالية، نحتاج أن يكون الكل جزء من إيجاد الحلول أقلها في طريقة البحث عن الحقائق و المساهمة في نشرها، و لا نحتاج على العكس اثارة البلابل و نشرها بمعلمومات مزيفة تدفع بها جهات لها مصالح من الفتن المفتعلة.
فرأيي حول الموضوع فيه تحفظات نتجت عن طريقة مواصلة الحكومة في إدارة الأزمات بشكل ردة فعل بدلاً عن إتخاذ الجانب الوقائي لعواقب قد تكون أسوأ (و الذي لا نتمناه) أو/و بدلاً عن إتخاذ جانب تمهيدي للشعب الذي له الحق بالإلمام عن أسباب رفع الدعم كونه المستهلك لهذه المشتقات..
أرى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية هو شرٌ لا بد منه كان لابد ان يكون عاجلاً (كما حصل) او آجلاً كأحد الحلول للأزمة الإقتصادية.. و لكن في نفس الوقت، لدي تحفظ عن طريقة الإعلان و تطبيق القرار في نقاط كانت لابد إما أن تحصل قبل القرار، او توازياً مع الإعلان وهم:
- أولاً: أن تقوم الحكومة بتوعية الشعب قبل الإعلان عن الرفع، بالحقائق الفعلية للأسعار الحقيقة للمشتقات و نسبة الرفع و التي توضح أهميته، و العواقب التي ستنتج عنه. التوعية بنظري كان ممكن تكون بشكل حملات توعوية تنظم مسبقاً على نطاق واسع تتكفل بها الحكومة. للأنه للأسف لاحظنا الفلسفة التي ظهرت من أناس غير ملمين بخلفية الرفع و نجدهم يخضوا مع الخائضين فيسبوكياً باللطم و النواح، و لا نلومهم لأنهم لم يلقوا الوعي الصحيح.
- ثانياً: الرفع التدريجي بنسب و بمراحل كان ممكن يهيئ الشعب من غير أن يتضرر إقتصادياً بضربة واحدة خصوصاً الغلاء الذي سينتج فوق المواد الإستهلاكية، فالرفعة التي حصلت (و التي تصل بنسبة ٩٥٪ زيادة لدبة الديزل و ٦٠٪ لدبة البترول) لو جُدولت بفترات و بشكل شفاف للمواطن، ستكون نسبة تَقبُل الجرعة من المواطنين اكبر مما هو عليه الأن.
- ثالثاً: لاحظنا التأخير في اتخاذ قرار رفع الدعم خلال قرابة السبع الأشهر الماضية بين نفي لقرار الدعم من قيادة الحكومة و بين إستمرار الأزمة ممثلة في طوابير طويلة في المحطات و كأنها أزمة مفتعلة اختلقتها الحكومة لتهدد المواطن بالموت (و هو: انعدام المشتقات) فترضى بالحمى (و هي: الزيادة في السعر - قرار الجرعة). و ذلك فسره الكثير بضعف القيادة في اتخاذ القرار و قد فقد الكثير المصداقية و الثقة في ادارة الدولة الحالية.
- رابعاً: الأحرى مع إعلان رفع الدعم ان يتم تشكيل لجنة و الإعلان عليها بالتوازي و التي من مهامها مراقبة المبالغ التي ستوفر من رفع الدعم ليرتاح المواطن الان بأن التوفير لن يكون بين يدي إدارة ستواصل عمليات الفساد، و عليه يتم الإستغلال الصحيح من هذا التوفير للإصلاح الاقتصادي للعجز الحالي لميزانية الدولة.
- خامسا و أخيراً: إتخاذ إجراءت موازية لتجفيف منابع الفساد: مثل منع الازدواج الوظيفي. فمثلاً، ادراج و تطبيق نظام البصمة في المؤسسات العسكرية و أشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي الذي ايضاً شارك فيه المواطن البسيط في التكلفة الزائدة الي يتحملها في المشتقات. بمثل هذا الإجراء، يشعر المواطن بأنها مسؤلية الجميع في التخفيف عن العجز الاقتصادي الحاصل. (و قد يكون هناك اجراء آخر يساهم في التقليص من عجز ميزانية الدولة)
أختم بأننا في وقتنا الحالي و في ظل الأزمة الحالية، نحتاج أن يكون الكل جزء من إيجاد الحلول أقلها في طريقة البحث عن الحقائق و المساهمة في نشرها، و لا نحتاج على العكس اثارة البلابل و نشرها بمعلمومات مزيفة تدفع بها جهات لها مصالح من الفتن المفتعلة.
م.م.
posted by Unknown @ 4:47 PM
0 comments
